أموال مصر المنهوبة (1) جزية العثمانيين - من مصر إلى آل روتشيلد

سلسلة مقالات عن أموال مصر المنهوبة على يد العروبيين والأوروبيين والمستعمرين القدامى

مقالاتنا

محمد سلامه

11/12/2026

في عام 1955 وقف ضابط مصري موفد من الرئيس جمال عبد الناصر داخل مبنى وزارة المالية المصرية يمسك بيديه ورقة تكاد تصيبه بالشلل ، بل كادت أن تصيب بالشلل كل من اطلع عليها فيما بعد ! فقد أرسلت القيادة المصرية إلى جميع المعنيين بالأمر إداريا ومن تعرفهم من الكتاب والمفكرين بل وإلى السفير المصري في بريطانيا للوقوف على حقيقة الموضوع ، وما إذا كان صحيحا من عدمه، فماذا كان مكتوب في تلك الورقة ؟!

كانت تلك الورقة هي الموازنة العامة المصرية للعام المالي 1954-1955 وكان البند الأول فيها هو توريد مبلغ وقدره ٦٨١.٤٨٦ جنية مصري إلى أحد بنوك آل روتشيلد (العائلة اليهودية الأغنى في العالم) في إنجلترا ! فما القصة ، وأية جزية تدفعها مصر ليهود إنجلترا؟!

كانت مصر تحت الحكم العثماني والذي بدأ عام 1517م بعد انتصار السلطان سليم الأول على المماليك بقيادة طومان باي في معركة الريدانية، لتتحول مصر من مركز لدولة مستقلة إلى ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية. استمر هذا العصر حتى بداية القرن التاسع عشر، تميز بتبعية سياسية واقتصادية لإسطنبول، وتأثرت فيه مصر بالثقافة التركية، وانتهى فعلياً مع تولي محمد علي باشا الحكم عام 1805م.

وكان الحكم العثماني يتصف بالخلافة الإسلامية ، والتي هي من ضمن ركائزها وموارد الحكم فيها مورد شرعي هو (الجزية) وهو مبلغ من المال يدفعه غير المسلمين من الذين يسكنون أراضي الخلافة الإسلامية مقابل عدم انضماهم للجيش ومقابل عصمة أموالهم ودمائهم بحسب التوصيف والتبرير والتشريع الإسلامي لهذا الأمر ، وكانت مصر بعد ضمها إلى الخلافة العثمانية في تركيا ، ولاية عثمانية وكانت تسمى ( إيالة ) أي إيالة مصر ، فتم توريد هذا المبلغ كل عام تحت مسمى (الجزية) للباب العالي في اسطنبول .

لكن اللافت ، هو إنتهاء الخلافة العثمانية فعليا واستقلال مصر عن العثمانين فعليا تحت حكم محمد علي باشا (والذي ولاه المصريين على انفسهم رغما عن الباب العالي ) منذ عام 1805

وكانت مصر في العهد الخديوي مستقلة تماما عن العثمانين وتبعيتها إسمية حتى سقوط الدولة العثمانية رسميا وإعلان نهايتها بعد 1914 ونهاية الحرب العالمية الأولى وإعلان بريطانيا الحماية البريطانية على مصر مرورا بعهد ملكي إسمي حتى ثورة يوليو 1952

وبرغم ما سبق إستمر توريد المبلغ بآلية تكشف بيروقراطية الدولة ، وآلية النظام ، وسلبية الموظفين ، بحيث لم يسأل أحد فيم تورد تلك المبالغ إلى تركيا ، حتى مع نهاية النظام الذي يتم التوريد على أساسه ، لكن .. ما قصة توريد ذلك المبلغ إلى يهود بريطانيا وبنوكهم ؟!

ذلك أن الخلافة العثمانية في نهاية عهدها وأثناء حربها مع الروس في حرب القرم وغيرها ، اضطرت إلى الإستدانه من بريطانيا بضمان تلك (الجزية) التي تدفعها مصر ، فتم الإقتراض من بريطانيا مبلغ تسعة ملايين جنيه استرليني بضمان تلك الجزية ، على ان يتم توريدها مباشرة إلى بنك آل روتشيلد في إنجلترا ، واستمر الوضع بتلك الآلية ، وبرغم سداد مبلغ القرض وفوائده ، ما يعني أن مصر وردت ذلك المبلغ لمدة 150 عام منذ 1805 وحتى عام 1955 بدون وجه حق ، إلى بريطانيا.

وأنا على ثقة ، أن كثيرين من العقلاء أرسلوا التنبيهات ، والشكاوى إلى الجهات الإدارية ، وعبروا عن استيائهم من دفع تلك المبالغ بدون وجه حق ، لكن سلبية الدولة ، واعتبار نظام الخديوية ومن بعده النظام الملكي تابعين ولو اسما مرة للباب العالي في تركيا قبل الخلافه وبعدها ومرة للإحتلال الإنجليزي حتى ثورة يوليو ، كل هذا .. منع من إتخاذ موقف سيادي مصري من نزيف تلك الأموال المنهوبة حتى عام 1955 بعد الثورة بثلاثة أعوام.

وكان أن تكرر مؤخرا ، هجوم الجهلة وخبثاء البطانة على صفحتي على الفيسبوك وكتابة تعليقات من قبيل ( انت مالك ) ( انت تخصصك إيه ) ( ليه بتتكلم ) (مش محتاجين رأيك) فلربما يجيء يوم .. يناقش فيه حفيد ما كان وما سيكون ، فيقرأ شيئا مما كان أحد العقلاء يحذر منه أو يلفت النظر إليه ، بدلا من نزيف الأموال المنهوبة ، ونزيف السيادة في جبال البدو ، تحت مسمى زعامة عربية زائفة هي في الواقع جر لمصر إلى وحل الطائفية ، ومحو لهويتها وقوميتها التي هي اكبر من الجزيرة العربية بما فيها ، ومن فيها .

والآن .. كمحامي .. يا ترى .. من يتضامن معي من الزملاء المحامين ، لرفع دعوى على الحكومة البريطانية للمطالبة بتلك الأموال ؟!

بإعتبار أن اول جنية مصري طبعه البنك المركزي المصري عام 1855 كان يساوي 7.5 جرام ذهب ، أي ان الجنيه المصري وقت توريد تلك الجزية كانت قيمته 60000 ألف ضعف قيمته الحالية ، جمعنا تلك الجزية من عام 1805 إلى عام 1955 = 150 عام مضروبا في قيمتها اعلاه ليتضح أن مصر تدين بريطانيا بقيمة 172.8 مليار دولار بالقيمة الحالية ، وهو (بالصدفة) يساوي تقريبا قيمة إجمالي الديون المستحقة على الحكومة المصرية الآن في 2026 !!

ملحوظة : المحامي يستحق 10% بعد الأتعاب