الشروط والأحكام

1. ملفات تعريف الارتباط (Cookies) :

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط للمساعدة في تخصيص وتحسين تجربتك أثناء تصفح الموقع. وبالدخول إلى موقع محمد سلامه، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط المطلوبة. ملف تعريف الارتباط هو ملف نصي يضعه خادم صفحة الويب على القرص الصلب بجهازك. ولا يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتشغيل البرامج أو نقل الفيروسات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وتُخصَّص ملفات تعريف الارتباط لك بشكل فريد، ولا يمكن قراءتها إلا بواسطة خادم الويب التابع للنطاق الذي أصدرها لك.

يجوز لنا استخدام ملفات تعريف الارتباط لجمع المعلومات وتخزينها وتتبعها لأغراض إحصائية أو تسويقية ولتشغيل موقعنا الإلكتروني. ويحق لك قبول ملفات تعريف الارتباط الاختيارية أو رفضها. وهناك بعض ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل الموقع، ولا تتطلب هذه الملفات موافقتك لأنها تعمل بصورة أساسية ولا يمكن تعطيلها عند استخدام الوظائف اللازمة للموقع.

ويُرجى ملاحظة أن قبول ملفات تعريف الارتباط المطلوبة قد يترتب عليه أيضًا قبول ملفات تعريف ارتباط تابعة لأطراف ثالثة، والتي قد تُستخدم من خلال خدمات تقدمها جهات خارجية عند استخدامك لهذه الخدمات على موقعنا؛ مثل نافذة عرض مقطع فيديو تقدمها جهة خارجية ويتم دمجها في موقعنا.

ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية و/أو الجهات المرخِّصة له يمتلكون حقوق الملكية الفكرية لجميع المواد المنشورة على موقع محمد سلامه. وجميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، ويجوز لك الوصول إلى محتوى الموقع واستخدامه لأغراضك الشخصية، مع الالتزام بالقيود المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام

ويُحظر عليك:

-- نسخ أو إعادة نشر أي مادة من موقع محمد سلامه.
-- بيع أو تأجير أو منح ترخيص من الباطن لأي مادة من موقع محمد سلامه.
-- إعادة إنتاج أو استنساخ أو نسخ أي مادة من موقع محمد سلامه.
-- إعادة توزيع أي محتوى من موقع محمد سلامه.

ويبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ نشرها.

تتيح بعض أجزاء هذا الموقع للمستخدمين فرصة نشر الآراء والمعلومات وتبادلها في مناطق معينة من الموقع. ولا يقوم مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية بتصفية التعليقات أو تحريرها أو نشرها أو مراجعتها قبل ظهورها على الموقع. ولا تعبر التعليقات عن آراء أو وجهات نظر مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية أو وكلائه و/أو الجهات التابعة له، وإنما تعبر عن آراء ووجهات نظر الشخص الذي قام بنشرها.

وبالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا يتحمل مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية أي مسؤولية عن التعليقات، أو عن أي مسؤولية أو أضرار أو نفقات تنشأ و/أو يتم تكبدها نتيجة استخدام التعليقات و/أو نشرها و/أو ظهورها على هذا الموقع. ويحتفظ مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية بحقه في مراقبة جميع التعليقات وإزالة أي تعليقات يمكن اعتبارها غير ملائمة أو مسيئة أو مخالفة لهذه الشروط والأحكام.

وتقر وتضمن ما يلي:

• -- أنك تملك الحق في نشر التعليقات على موقعنا، وأن لديك جميع التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بذلك.

• -- أن التعليقات لا تنتهك أي حق من حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التأليف والنشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية الخاصة بأي طرف ثالث.

• -- أن التعليقات لا تتضمن أي مواد تشهيرية أو مسيئة أو فاحشة أو غير لائقة أو غير قانونية بأي شكل آخر، أو تنتهك خصوصية الغير.

• -- ألا تُستخدم التعليقات لاستدراج الأعمال أو الترويج لها أو الترويج لأي نشاط تجاري أو نشاط غير قانوني.

وبموجب هذه الشروط، تمنح مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية ترخيصًا غير حصري لاستخدام تعليقاتك وإعادة إنتاجها وتحريرها، وتفويض الآخرين باستخدامها وإعادة إنتاجها وتحريرها، بأي شكل أو صيغة أو وسيلة إعلامية.

2- الترخيص :

3. الروابط التشعبية إلى محتوى موقعنا :

يجوز للجهات التالية وضع روابط إلى موقعنا الإلكتروني دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة:

• الجهات الحكومية.

• محركات البحث.

• المؤسسات الإخبارية.

• أدلة المواقع الإلكترونية، ويجوز لها وضع روابط إلى موقعنا بالطريقة نفسها التي تضع بها روابط إلى مواقع الشركات الأخرى المدرجة لديها.

• الشركات المعتمدة على نطاق واسع، باستثناء المؤسسات غير الربحية التي تسعى إلى التبرعات، ومراكز التسوق الخيرية، ومجموعات جمع التبرعات الخيرية، والتي لا يجوز لها وضع روابط إلى موقعنا.

ويجوز لهذه الجهات وضع روابط إلى صفحتنا الرئيسية أو منشوراتنا أو أي معلومات أخرى على الموقع، شريطة أن يكون الرابط:

1. غير مضلل بأي شكل من الأشكال.

2. لا يوحي كذبًا بوجود رعاية أو تأييد أو موافقة من جانبنا على الجهة التي وضعت الرابط أو منتجاتها و/أو خدماتها.

3. متوافقًا مع سياق الموقع الذي يتضمن الرابط.

ويجوز لنا النظر في طلبات الربط والموافقة عليها من الأنواع التالية من الجهات:

• مصادر المعلومات المعروفة للمستهلكين و/أو الشركات.

• مواقع المجتمعات الإلكترونية.

• الجمعيات أو المجموعات الأخرى التي تمثل المؤسسات الخيرية.

• أدلة المواقع الإلكترونية.

• بوابات الإنترنت.

• مكاتب المحاسبة والمحاماة والاستشارات.

• المؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية والتجارية.

وسنوافق على طلبات وضع الروابط المقدمة من هذه الجهات إذا قررنا أن:

1. الرابط لن يؤدي إلى الإضرار بسمعتنا أو بسمعة الجهات المعتمدة لدينا.

2. الجهة لا تمتلك أي سجل سلبي أو مخالفات ذات صلة لدينا.

3. الفائدة التي تعود علينا من ظهور الرابط تفوق عدم وجود ارتباط مباشر بـ مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية.

4. الرابط يأتي في سياق تقديم معلومات أو موارد عامة.

ويجوز لهذه الجهات وضع روابط إلى صفحتنا الرئيسية، شريطة أن يكون الرابط:

1. غير مضلل بأي شكل من الأشكال.

2. لا يوحي كذبًا بوجود رعاية أو تأييد أو موافقة من جانبنا على الجهة التي وضعت الرابط أو منتجاتها أو خدماتها.

3. متوافقًا مع سياق الموقع الذي يتضمن الرابط.

إذا كنت من الجهات المذكورة أعلاه وترغب في وضع رابط إلى موقعنا، فيجب عليك إخطارنا عبر البريد الإلكتروني المخصص لـ مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية، مع توضيح اسمك واسم الجهة التي تمثلها وبيانات الاتصال، بالإضافة إلى عنوان موقعك الإلكتروني، وقائمة بعناوين الصفحات التي تنوي وضع روابط منها إلى موقعنا، وقائمة بعناوين الصفحات الموجودة على موقعنا التي ترغب في الربط إليها.

يرجى الانتظار مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع للحصول على الرد.

ويجوز للجهات التي تحصل على موافقتنا وضع روابط إلى موقعنا بالطرق التالية:

• باستخدام الاسم التجاري للمكتب.

• باستخدام عنوان URL للصفحة المرتبط بها.

• باستخدام أي وصف آخر لموقعنا يكون منطقيًا ومتوافقًا مع سياق وشكل المحتوى الموجود على الموقع الذي يتضمن الرابط.

ولا يجوز استخدام شعار مكتب محمد سلامه للمحاماة والاستشارات القانونية أو أي أعمال فنية أخرى خاصة به لأغراض إنشاء الروابط، ما لم يوجد اتفاق ترخيص خاص بالعلامة التجارية يسمح بذلك.

4.مسؤولية المحتوى :

لا نتحمل المسؤولية عن أي محتوى يظهر على موقعك الإلكتروني.

وتوافق على حمايتنا والدفاع عنا في مواجهة أي مطالبات أو دعاوى تُثار بسبب المحتوى الموجود على موقعك.

ولا يجوز أن يظهر أي رابط على أي موقع إلكتروني يمكن تفسيره على أنه تشهيري أو فاحش أو إجرامي، أو ينتهك حقوق أي طرف ثالث أو يخالفها بأي شكل آخر، أو يحرض على انتهاكها.

5.الاحتفاظ بالحقوق

نحتفظ بالحق في مطالبتك بإزالة جميع الروابط أو أي رابط محدد إلى موقعنا. وتوافق على إزالة جميع الروابط المؤدية إلى موقعنا فور طلبنا ذلك. كما نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام وسياسة الروابط الخاصة بنا في أي وقت. وباستمرارك في وضع روابط إلى موقعنا، فإنك توافق على الالتزام بشروط وأحكام إنشاء الروابط هذه واتباعها.

6.إزالة الروابط من موقعنا :

إذا وجدت أي رابط على موقعنا تعتبره مسيئًا لأي سبب من الأسباب، فيمكنك التواصل معنا وإبلاغنا بذلك في أي وقت. وسننظر في طلبات إزالة الروابط، إلا أننا لسنا ملزمين بإزالة أي رابط أو بالرد عليك مباشرة. ولا نضمن أن المعلومات الموجودة على هذا الموقع صحيحة أو دقيقة. كما لا نضمن اكتمالها أو دقتها، ولا نتعهد بضمان استمرار إتاحة الموقع أو بقاء المواد المنشورة عليه محدثة.

7.إخلاء المسؤولية :

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، نستبعد جميع الإقرارات والضمانات والشروط المتعلقة بموقعنا الإلكتروني وباستخدام هذا الموقع.

ولا يترتب على أي حكم في إخلاء المسؤولية هذا:

• تقييد أو استبعاد مسؤوليتنا أو مسؤوليتك عن الوفاة أو الإصابة الشخصية.

• تقييد أو استبعاد مسؤوليتنا أو مسؤوليتك عن الاحتيال أو التمثيل الاحتيالي.

• تقييد أي من مسؤولياتنا أو مسؤولياتك بأي طريقة لا يسمح بها القانون المعمول به.

• استبعاد أي من مسؤولياتنا أو مسؤولياتك التي لا يجوز استبعادها بموجب القانون المعمول به.

وتخضع قيود وحالات استبعاد المسؤولية المنصوص عليها في هذا القسم وفي أي موضع آخر من إخلاء المسؤولية لما ورد في الفقرة السابقة، كما تسري على جميع المسؤوليات الناشئة بموجب إخلاء المسؤولية، بما في ذلك المسؤوليات الناشئة عن العقد أو المسؤولية التقصيرية أو الإخلال بواجب قانوني.

وطالما أن الموقع والمعلومات والخدمات المتاحة من خلاله تُقدم مجانًا، فإننا لا نتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، أيًا

سياسة الخصوصية

الشروط والأحكام

إتصل بنا