حبس الخصم سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض مدني مؤقت لصالحنا بقيمة 501 جنيه ، في جريمة تبديد مبلغ تعويض بقيمة خمسة عشر ألف جنيه
ملحوظة : الحكم صادر 2022 وحتى الآن في 2026 لم تقم مباحث تنفيذ الأحكام بميت غمر بتنفيذه على الرغم من توالي ثلاث رؤساء مباحث للمركز تم الطلب منهم بإلحاح وتم كتابة عشرات الشكاوى إلى إدارة تنفيذ الأحكام بالمنصورة دون جدوى ، وتلك ، أسوأ حلقة في العملية القضائية في مصر والتي للأسف لا يسأل فيها لا محام ولا قاض ، بل وزارة الداخلية ، مع العلم .. الحكم حضوريا وليس غيابيا ، لكن القاضي (المحترم) تلاه آخر الجلسة مراعاة لكون المتهم محامي.